از وقتی که در پنجم خردادماه 1287، مته حفاری در چاه شماره یک مسجد سلیمان به نفت رسید، بیش از 113 سال از شکل گیری تدریجی «ایران نفتی ـ گازی» می گذرد. واقعیت این است که طی این مدت، از یک سو ثروت و درآمد منابع طبیعی نفت و گاز، لزوماً به نحو «عادلانه ای» بین همه ایرانیان که مالکان اصلی این منابع هستند توزیع نشده اند بلکه در بسیاری موارد به صورت انواع رانت های دولتی ناعادلانه، بین گروه های ذی نفوذ، توزیع شده اند و از سوی دیگر این منابع چنان که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار نگرفته اند. با توجه به این دو واقعیت، دو مسئله اساسی این پژوهش عبارتند از: 1) بر مبنای کدام نظریه ارزشی می توان ثروت و درآمد منابع نفت و گاز را به نحو عادلانه تری بین همه ایرانیان توزیع کرد؟ 2) چگونه می توان چنین توزیع عادلانه تری را در خدمت تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار قرار داد؟ روش انجام پژوهش به این صورت است که با بررسی ویژگی های اساسی طرح های حمایتی رایج و مروری بر مبانی ارزشی چنین طرح هایی در قالب چند نظریه عدالت و با آسیب شناسی آن طرح ها، از اجرای یک طرح درآمد پایه همگانی (UBI) که عمدتاً از طریق ثروت و درآمد منابع نفت و گاز قابل تأمین مالی است، به منزله طرحی عادلانه تر و کاراتر از طرح های حمایتی رایج دفاع می شود. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی این طرح و سازوکارهای اثرگذاری این طرح بر رشد اقتصادی بررسی می شوند. سرانجام استدلال می شود که چگونه طی یک چرخه سعد، از یک سو، یک «نهاد درآمد پایه همگانی» علاوه بر ریشه کنی فقر، می تواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار منجر شود و از سوی دیگر، چگونه این رشد اقتصادی می تواند افزایش مستمر مبلغ UBI برای نسل فعلی و نسل های آتی را به دنبال داشته باشد.

شرایط توفیق و دلایل عدم توفیق استراتژی ها و برنامه های توسعه، از دغدغه ها و موضوعات مهم در قلمرو «مطالعات توسعه» بوده است. این مساله به صورت های مختلفی تبیین شده است، از جمله از این منظر که میان کارآمدی استراتژی ها و برنامه های توسعه و نوع نظریه های توسعه که مبنای برنامه ریزی بوده اند ارتباط وثیقی وجود دارد. بنابه نظریه دلالتی- پارادایمی که رابطه بین نظریه های توسعه و اندیشه سیاسی را تبیین کرده است و نظریه توسعه را یکی از دلالت های کاربردی اندیشه سیاسی محسوب می کند، یکی از شرایط توفیق استراتژی ها و برنامه های توسعه می تواند به بنیاد اندیشگانی سیاسی نظریه های توسعه بازگردد. در این مقاله، به اندیشه سیاسی پشتوانه نظریه «مراحل رشد اقتصادی روستو» که از اولین و مهم ترین نظریات توسعه می باشد و در دهه 1960 میلادی، موجب تثبیت تفکر این دوره، یعنی «توسعه» به مثابه «رشد»، شده است، پرداخته می شود و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، نشان داده خواهد شد که چگونه بنیاد اندیشگانی سیاسی نظریه «مراحل رشد اقتصادی روستو» بر اساس اصل «بیشترین فایده برای بیشترین افراد» متناسب با اندیشه سیاسی فایده گرایی بنتام است.

نگرش اقتصادی به مساله ازدواج نشان می دهد بهینگی در تشکیل خانواده در شرایطی تحقق می یابد که میزان علاقه مرد به خود و همسرش یکسان باشد تا به تبع آن منابع داخل خانوار به طرز برابر توزیع شود. بر این اساس، هدف مقاله بررسی صحت و اعتبار این موضوع در قالب الگویی نظری و ارائه شواهد تجربی است. این پژوهش که بر اساس مطالعه ای میدانی و با استفاده از پرسشنامه و جامعه آماری شامل 415 مرد متاهل ساکن شهر تهران اجرا شد، نشان داد بیشتر بودن درآمد زنان، عاملی در جهت نزدیک شدن به بهینگی در ازدواج است، اما سن و سطح آموزش آن ها اثری متضاد دارد. همچنین تعداد فرزند، میزان مشابه بودن سلایق زوجین و سطح آموزش مردان اثر مثبتی بر نیل به بهینگی دارند. بنابراین، ازدواجی به شرایط بهینگی نزدیک تر است که در آن تفوق سطح آموزش مرد بر زن بیشتر باشد، در سنین پایین تر اتفاق بیفتد، تعداد فرزندان و درجه تفاهم زوجین بیشتر باشد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1384-1338 است. برای این منظور از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلند مدت رشد اقتصادی شرکای تجاری اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی ایران دارد. همچنین وجود رابطه همگرایی بین رشد اقتصادی شرکای تجاری، رشد اقتصادی ایران و سایر متغیر های مدل مورد تایید قرار گرفته است. بررسی استحکام نتایج، تاثیر مثبت رشد اقتصادی شرکای تجاری بر رشد اقتصادی ایران را تایید می کند. همچنین بررسی آزمون پایداری مدل های برآورد شده نشان دهنده وجود پایداری ضرایب برآورد شده در بلندمدت است.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا در فرایند توسعه پایدار به معیاری مهم برای افزایش رفاه جامعه، کاهش فقر، نابرابری ها و تقویت اقتدار ملی تبدیل شده است. ازاین رو، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی یکی از مسائل اصلی سیاست گذاران است. ادبیات نظری نشان می دهد عامل های غیرقابل پیش بینی مانند بلایای طبیعی می توانند موانع مهمی برای دستیابی به اهداف رشد اقتصادی باشند. بنابراین، مطالعه حاضر برای بررسی این سؤال که بلایای طبیعی چگونه بر رشد اقتصادی تأثیر دارد؟ انجام شده است و خلأ ادبیات نامتقارن در اقتصاد ایران را پر می کند. از این رو، چارچوب نظری این مطالعه، بر پایه نظریه رشد اقتصادی سولو – سوان بنا شده است. در این راستا مدل پژوهش با استفاده از رویکرد خود توضیح با وقفه های گسترده غیرخطی طی دوره زمانی (1401-1359) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بلایای طبیعی در کوتاه مدت و بلندمدت به صورت نامتقارن باعث کاهش رشد اقتصادی در ایران شده است. سایر نتایج نیز نشان داد که آزادسازی تجاری و نرخ پس انداز سرمایه فیزیکی اثر مثبت و عبارت (n+g+δ) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. باتوجه به نتایج، توصیه می شود که سیاست های مناسب جهت افزایش تاب آوری جامعه و بخش های تولیدی کشور برای مقابله با بلایای طبیعی اجرا شود تا جریان رشد پایدار اقتصادی کشور تضمین شود

زمینه و هدف: قاچاق کالا و ارز یکی از مهم¬ترین موانع جهت تأمین امنیت اجتماعی است که آثار و تبعات مخربی بر جامعه دارد. شواهد گسترده نشان می¬دهد که خط مشی مبارزه با قاچاق کالاوارز در ایران، پس از تصویب به نتایج موردنظر منتج نشده است. پژوهش حاضر با درک پیچیدگی اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دنبال تبیین شکاف اجرای خط مشی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور توسعه امنیت اجتماعی است. روش تحقیق: پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی و در قالب پارادایم تفسیری است که برای تحلیل داده های به دست آمده، از راهبرد تحلیل مضمون استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته از هفده نفر از مجریان خط مشی بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. برای اعتبار سنجی مدل پژوهش از دو راهبرد بازبینی خارجی و تکثرگرایی استفاده شد. یافته ها و نتیجه¬گیری: یافته¬های پژوهش حاضر نشان داد که 6 مضمون اصلی و 14مضمون سازمان دهنده شامل ضعف ظرفیت نهادی(استقلال سازمانی، ضعف نظام قضایی، فساد اداری)، کمبود منابع(امکانات کنترلی، ضعف نیروی انسانی)، ناسازگاری و عدم انسجام در فرایندها(عدم تعریف دقیق فرایندها، ضعف در انسجام اطلاعاتی، عملکرد جزیره¬ای سامانه¬ها)، ضعف برنامه-ریزی(تعرفه گذاری، ضعف ساختاری خط مشی)، ضعف نظارتی(ضعف نظارت در تردد حمل بار، کم توجهی به مرزها) موجب شکاف اجرای خط مشی های مبارزه با قاچاق کالاوارز می شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که اجرای خط مشی فوق پدیده ای پیچیده است که شکاف به وجود آمده عواقب زیانباری بر کشور به دنبال دارد و اغلب توسط خط مشی گذاران نادیده گرفته می شوند. بنابراین جهت ارتقاء امنیت اجتماعی نیازمند تجدیدنظر در فرآیند اجرای خط مشی است.

واگنر معتقد است، با افزایش درآمدهای سرانه، اندازه نسبی هزینه های بخش عمومی جهت بسترسازی زیرساختهای اقتصادی از جمله انرژی ارزان افزایش می یابد. هدف از این پژوهش، برآورد اثرات بلندمدت و کوتاه مدت رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی (برق) با استفاده از داده های سالانه ی سری زمانی در ایران طی دوره زمانی 1350 تا 1393 است. برای این منظور، از آزمون خودتوضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) جهت نشان دادن روابط بلندمدت، از آزمون تصحیح خطای برداری (ECM) برای بیان روابط کوتاه مدت و نیز از آزمون علیت گرانجر به منظور تعیین رابطه ی علیت، استفاده شد. نتایج نشان داد که در دوره بلندمدت، رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، موجب تحریک مصرف برق در کشور ایران شده است. آزمون علیت چندمتغیره مؤید رابطه ی علی یک طرفه از طرف رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به سمت مصرف برق است. نتایج همچنین نشان داد که در بلندمدت، یک درصد افزایش در متغیرهای رشد اقتصادی و فن آوری اطلاعات و ارتباطات، مصرف برق را به ترتیب به میزان 78/0 و 028/0 درصد افزایش می دهد. ضریب تصحیح خطا نیز نشان می دهد که در هر دوره 7/9 درصد از عدم تعادل در مصرف حقیقی سرانه برق تعدیل شده و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود. نتایج موید برقراری نظریه واگنر، مبتنی بر وجود رابطه بین رشد درآمد سرانه و پیچیدگی اقتصادی و به نبال آن افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات رفاهی جدید از جمله فراهم آوری انرژی ارزان توسط دولت است.